أشاد مشاركون في الجلسة الرئيسية لليوم الأول من فعاليات «منتدى هيلي»، التي عقدت تحت عنوان واقع جيواقتصادي جديد: الخليج والعالم في عصر التحولات، بجاهزية المنظومة الاقتصادية في دولة الإمارات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، مؤكدين أن مرونة الاقتصاد الإماراتي، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والتشريعات الواضحة، عززت مكانة الدولة مركزاً موثوقاً للاستثمار والطاقة والبيانات والتكنولوجيا.وأكد المشاركون أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية أعادت التأكيد على الدور المحوري لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، ليس باعتبارها مصدراً رئيسياً للطاقة فحسب، وإنما باعتبارها مركزاً متقدماً للبنية التحتية والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ الثقة الدولية باقتصادها من خلال تطوير بنية تحتية موثوقة، ووضع أطر وتشريعات واضحة تحمي الاستثمارات، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرتها على مواجهة الأزمات والحفاظ على استمرارية الأعمال والتدفقات التجارية والاستثمارية.ثقةوقال عبدالعزيز العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة ابوظبي، إن مرونة المنظومة الاقتصادية الإماراتية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات أسهمتا في تعزيز ثقة العالم بالدولة، مشيراً إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على هذه الثقة وترسيخها.وأكد أن أمن المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بمرونة الأنظمة والبنية التحتية، موضحاً أن تصميم البنية التحتية يجب أن يأخذ في الاعتبار استمرارية الأعمال والقدرة على الاستجابة السريعة في حال حدوث أي تغيرات أو أزمات.وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومات المياه والكهرباء، لافتاً إلى استثمارات تصل إلى نحو 300 مليار درهم في هذه الأنظمة، مع توقعات باستقطاب نحو 10 مليارات درهم من الاستثمارات الأجنبية سنوياً.مركزوأوضح العبيدلي أن الخليج يمثل مركزاً رئيسياً للطاقة العالمية، مؤكداً أن مستقبل منظومة الطاقة لا يرتبط فقط بإنتاج النفط، وإنما بامتلاك البنية التحتية القادرة على دعم مختلف مصادر الطاقة وضمان استمراريتها.وأشار إلى أن الإمارات بدأت منذ عام 2006 الاستثمار في الطاقة المتجددة، في إطار رؤية تهدف إلى الانتقال من كونها دولة منتجة للهيدروكربونات إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة والمتنوعة.وشدد على أن الاستمرارية ووضوح التشريعات يمثلان عاملين رئيسيين في تعزيز القدرة على استقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن الإمارات تمتلك بنية تحتية موثوقة ومستدامة، إلى جانب تشريعات واضحة توفر الحماية للاستثمارات، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للبيانات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.الحقيقيمن جانبه، قال الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، إن الأزمة الأخيرة كشفت بصورة أكثر وضوحاً عن الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الخليج في الاقتصاد العالمي.وأوضح أن هذا الدور كان معروفاً بصورة عامة، إلا أن تداعيات الأزمة أظهرت مدى اتساع تأثير الخليج في الاقتصاد العالمي، بما يشمل الطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد ومشروعات التنمية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها أفريقيا وقطاعات صناعية متعددة.وقال إن الأزمة أظهرت أيضاً أن هناك «أكثر من خليج»، في إشارة إلى تعدد العلاقات والتحالفات والشراكات التي تربط دول المنطقة بمختلف القوى العالمية.وأشار إلى عمق العلاقات بين الهند والإمارات وحرص قيادات البلدين على ترسيخها على كافة الأصعدة والمستويات، موضحاً أن دول الخليج ترتبط في الوقت نفسه بعلاقات وتحالفات متنوعة، وأن الأزمة الحالية ستقود على الأرجح إلى ظهور ترتيبات إقليمية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبلها.الطاقةوأكد ساران أن أمن الطاقة يتطلب وجود موردين موثوقين وممرات آمنة ومستقرة تضمن استمرار تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية.وأوضح أن الهند، شأنها شأن العديد من دول العالم، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الأزمات والحروب يمكن أن تؤثر في سلاسل الإمداد، ما يستدعي تطوير حلول انتقالية وتعزيز مرونة الاقتصادات.وقال إن الثقة والترابط والتطوير المحلي ستكون عناصر أساسية في تشكيل المرحلة المقبلة، مؤكداً أن كل صراع كبير يؤدي إلى تغييرات مهمة في خريطة العلاقات الاقتصادية العالمية.وأضاف: «هذه الحرب ستغير خريطة الترابطات العالمية»، مشيراً إلى أن الدول ستعيد تقييم مدى مرونة اقتصاداتها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات.وأكد أهمية النظر إلى استدامة الاستثمارات على المدى البعيد، وتعزيز المرونة الاقتصادية والسياسية، لافتاً إلى أن إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية قد تفتح المجال أمام خيارات أكثر تنوعاً للدول والأسواق في المستقبل.الذكاء الاصطناعيوأشار ساران إلى أن منطقة الشرق الأوسط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً رئيسياً للطاقة وعنصراً مهماً في نمو الاقتصاد العالمي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، الامر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتأمين البنية التحتية اللازمة لحماية البيانات واستدامة العمليات الرقمية.وقال إن التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي تشير إلى وجود اتجاه متزايد لنقل جزء من الفرص الاستثمارية من الغرب إلى الشرق، معتبراً أن امتلاك الإمارات بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا القطاع.عالميةمن جانبه، قال روبرت فاس، مؤسس ورئيس «جلوبسيك» في سلوفاكيا، إن الصراعات الراهنة لا يمكن النظر إليها باعتبارها صراعات إقليمية منفصلة، وإنما هي أزمات ذات أبعاد عالمية وتداعيات إقليمية، موضحاً بأن جميع الصراعات الأخيرة أثبتت أن العالم أصبح مترابطاً بصورة وثيقة، فأمن الخليج لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة إقليمية فقط، وإنما قضية ذات أهمية عالمية.وأشار إلى أن التحولات الحالية تشهد تغييراً واسعاً في الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية، وفي نماذج عمل الشركات والتحالفات، وهو ما يفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون بين أوروبا والإمارات ودول الخليج.وقال فاس إن أوروبا أدركت أن اعتمادها على النفط والغاز الروسيين كان أكبر مما ينبغي، مشيراً إلى أن القارة كانت تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة من روسيا قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.وأوضح أن أوروبا تعمل حالياً على إعادة تقييم منظومة أمن الطاقة لديها، وبناء مسارات وخطوط إمداد جديدة، مؤكداً أن دولة الإمارات يمكن أن تلعب دوراً مهماً في دعم هذه التحولات وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.وأشار إلى أن موقع الإمارات وقدراتها في مجال الطاقة والبنية التحتية يجعلها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة العالمية الجديدة.أثبتتبدوره، أكد الدكتور رالف فيجرت، رئيس فريق التنبؤات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قسم الاقتصاد ومخاطر الدول بوكالة «إس آند بي جلوبال» في ألمانيا، أن الاقتصاد الإماراتي أظهر مستويات لافتة من المرونة خلال الأزمات الأخيرة.وقال إن المؤشرات والاستطلاعات الاقتصادية العالمية تؤكد قوة أداء الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأرقام أظهرت تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الإماراتي وهو ما يعكس، بحسب رأيه، أهمية الثقة في دعم الأداء الاقتصادي.وأضاف أن ثقته كبيرة في استمرار نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل، مؤكداً أن الدولة بنت نموذجها الاقتصادي على المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات.شريكوأكد فيجرت أن الإمارات تمثل شريكاً موثوقاً في توفير الطاقة وبناء العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، مستفيدة من امتلاكها بنية تحتية متطورة وقدرات لوجستية متقدمة.وأشار إلى أن الخليج سيظل مصدراً موثوقاً للطاقة، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى مواصلة تطوير مستويات الاعتمادية والمرونة، بما يبعث برسالة واضحة إلى الأسواق العالمية بأن المنطقة ستواصل أداء دورها في توفير الطاقة بصورة مستقرة وموثوقة.وقال إن الإمارات كانت من أفضل الدول في التعامل مع تداعيات الأزمة، مرجعاً ذلك إلى امتلاكها بنية تحتية قادرة على التكيف مع مختلف التحديات، إلى جانب منظومة اقتصادية وتشريعية عززت قدرتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.نموذجوأجمع المشاركون في الجلسة على أن التجربة الإماراتية خلال السنوات الماضية تعكس نموذجاً اقتصادياً يقوم على المرونة والاستباقية والثقة، مؤكدين أن البنية التحتية المتطورة، ووضوح التشريعات، وتنوع الاقتصاد، والاستثمار المبكر في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.كما أكدوا أن التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي ستعيد تشكيل خريطة الطاقة والاستثمار وسلاسل الإمداد، وأن دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات، تمتلك فرصة لتعزيز دورها العالمي من خلال الجمع بين موارد الطاقة التقليدية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي.وأشاروا إلى أن الثقة ستظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن قدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وبنية تحتية موثوقة ستكون من أهم العوامل المحددة لتدفقات الاستثمار والشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

منتدى هيلي يناقش التحولات الجيواقتصادية: الإمارات مركز موثوق للطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.<div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.<div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.<div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.<div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.<div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة التي تستضيفها إمارة الفجيرة.</div><div data-empty="false">ورحب سموه بضيوف المنتدى، مشيداً بدورهم في إثراء جلساته، وأكد على أثر الجلسات الحوارية لما لها من دور فاعل في تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وبلورة توصيات تسهم في تعزيز قدرات صناع القرار وتطوير سياسات قطاع الطاقة بفاعلية.</div><div data-empty="false">ونوه سموه بأهمية المنتدى في استقطاب نخبة من خبراء النفط والصناعة، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي، وفتح آفاق الفرص المستقبلية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية.</div>وقال سموه إنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقود دولة الإمارات التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بإحداث تحول فعال في قطاع النفط والطاقة، ما يعزز من مكانة الإمارات موقعاً استراتيجياً على الصعيد العالمي، كونها تشكل محطة محورية في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط.وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي تلعبه إمارة الفجيرة بصفتها ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الإقليمي والعالمي، وموقعها الحيوي في قطاع الخدمات النفطية، ودورها في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التقدم في مجال الصناعات النفطية والطاقة. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.<div data-empty="false">كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له.</div>وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول والصناعات المرتبطة بها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.<div data-empty="false">وأشاد سموه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.</div><div data-empty="false">وأكد سموه على الجهود التي تبذلها الفجيرة في مجال أسواق الطاقة العالمي والإجراءات والتسهيلات الاستثمارية المرنة التي تقدمها لرواد الأعمال في هذا السياق، والتي تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي مستدام في مجال الطاقة.</div><div data-empty="false">من جانبه، أعرب وزير البترول المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة، مشيداً بالدور الرائد لدولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وحضور إمارة الفجيرة المحوري في هذا السياق، وفي تجارة وتخزين النفط على مستوى العالم بما تمتلكه من إمكانات متقدمة وتقنيات متطورة أسهمت في رفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية إقليمياً ودولياً. </div>وتم على هامش زيارة الوفد المصري، توقيع اتفاقية شراكة وتبادل استثماري في مجال الطاقة بين الفجيرة ومصر بحضور محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والمهندس كريم بدوي والتي تهدف لتعميق الشراكة الاستثمارية بين الطرفين في مجال الطاقة.<h2>افتتاح</h2><div data-empty="false">وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة افتتح الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس هيئة ميناء الفجيرة بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية أعمال النسخة الثالثة عشرة من منتدى أسواق الطاقة بفندق دبل تري هيلتون الفجيرة.</div>وأكد الشيخ صالح الشرقي أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحولات عالمية متسارعة، تفرض تحديات كبرى على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها استقرار أسواق الطاقة، وضمان استمرارية تدفقات الإمدادات، والتوازن الدقيق بين التحولات البيئية ومتطلبات النمو الاقتصادي.وأضاف أن جهود إمارة الفجيرة جلية من خلال هذا المنتدى في أن تكون مركز إشعاع يجمع القادة والخبراء لرسم مسارات تنموية واقتصادية مستقرة. استعرض المنتدى عدداً من المحاور المهمة في أسواق الطاقة.والتي تتناول التطورات الجيواقتصادية الراهنة وتأثير السياسات التجارية والحمائية على سلاسل الإمداد ، إلى جانب مناقشة آفاق الاستثمار في البنية التحتية البحرية والطاقية ، وبحث أهمية تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون بين الشرق والغرب بما يضمن مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة.من ناحية أخرى أقيم حفل توزيع جائزة أرامكو طريق الحرير الجديد، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، رئيس هيئة ميناء الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، وذلك على خلفية أعمال منتدى أسواق الطاقة الذي اختتم، أمس.

استقبل وزير البترول المصري وضيوف منتدى أسواق الطاقة

حاكم الفجيرة: الإمارات تقود التحول إلى اقتصاد آمن ومستدام

أصدر مركز دبي المالي العالمي، وبالتعاون مع شريكه البحثي مركز «آسيا هاوس»، تقريراً بعنوان «آفاق القطاع المالي والاستثمار العالمي: التحولات التكنولوجية والتدفقات العالمية الجديدة»، حيث كشف التقرير، الذي يعتبر الأول ضمن سلسلة مكونة من 6 تقارير حول مستقبل القطاع المالي، عن أبرز محركات التحول الجذري والواسع النطاق في مشهد الخدمات المالية العالمي عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما تواصل دبي ومركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانتهما الريادية كمراكز استثمارية واستراتيجية بارزة، حيث يشكلان بوابة حيوية إلى الاقتصادات الناشئة في المنطقة، فضلاً عن كونهما مركزاً للثروة ورأس المال العالمي، في موقع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب«. ويستند التقرير إلى أبحاث شاملة ورؤى مباشرة مُستمدة من شركات عالمية رائدة بمجال الخدمات المالية تشكل جزءاً من منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. كما يسلط الضوء على التوجهات المالية العالمية التي تؤثر على تدفقات رأس المال والمواهب، ويكشف عن ممرات النمو الناشئة، ويناقش التقلبات الجيواقتصادية، مع تقديم نظرة شاملة حول مستقبل القطاع. الذكاء الاصطناعي وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي:»يشهد قطاع الخدمات المالية العالمي مرحلة جديدة من التحولات العميقة. ونسعى من خلال سلسلة تقارير مستقبل القطاع المالي إلى تسليط الضوء على التحولات السريعة والبعيدة المدى التي يشهدها القطاع، والتي يحفزها التغيرات المتسارعة في مشهد رأس المالي العالمي. ويستعرض تقريرنا الأول التحول نحو الشرق كمركز ثقل اقتصادي جديد، وظهور ممرات اقتصادية ناشئة، إضافة إلى التوقعات المرتبطة بالمواهب وأثر التقنية الثورية للذكاء الاصطناعي. المخاطر الرئيسية وأضاف مايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لـ«آسيا هاوس»: «نحن سعداء بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي في هذا البحث المهم، والذي يأتي في وقتٍ يشهد فيه قطاع الخدمات المالية العالمي تطورات سريعة في ضوء التحولات الجغرافية والبنيوية والتقدم التكنولوجي. وتهدف سلسلة تقارير مستقبل القطاع المالي إلى استكشاف تأثيرات هذه التغييرات العميقة، وكيفية مواكبة قطاع الخدمات المالية لها، إضافة إلى الإضاءة على التوجهات والمخاطر الرئيسية التي يجب ألا تغيب عن أذهان قادة القطاع عالمياً». توقعات إيجابية وكشف التقرير أن التطور الاقتصادي يدفع بشركات الخدمات المالية إلى البحث عن بيئة تدعم النمو المتواصل، وتعتمد لوائح تنظيمية متقدمة، وإطاراً قانونياً قوياً، وتمتاز أيضاً بموقع استراتيجي وفرص نمو عالية مدعومة بالمواهب الماهرة والجاهزية للابتكار. كما يستكشف التقرير التحولات في مشهد تخصيص رأس المال، واهتمام المستثمرين المتزايد بالأسواق الخاصة، مع الإضاءة على مكانة دبي المتميزة في هذا المجال باعتبارها موطناً لأكبر تجمع للثروات في المنطقة. ويتيح مركز دبي المالي العالمي لشركات الخدمات المالية إمكانية الوصول إلى حوالي 4 تريليونات دولار من الثروات الخاصة والعائلية، كما يلعب دوراً مهماً في تحويل هذه التجمعات الضخمة من الثروات الإقليمية إلى رؤوس أموال قابلة للاستثمار. السياسات النقدية ويستكشف التقرير السياسات النقدية العالمية، والفرص في الأسواق الناشئة، وممرات النمو الناشئة التي تعمل على إعادة تشكيل ملامح قطاع الخدمات المالية. ويستعرض التقرير تأثير الذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والتمويل الإسلامي، والمستدام، والائتمان الخاص، وتأثيرات العلاقات الجغرافية الاقتصادية بين أبرز اقتصادات الشرق والغرب على المدى البعيد. عدم اليقين ويستعرض التقرير التحولات الجيواقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، موضحاً المخاطر الناشئة عن هذه التغيرات، بما في ذلك تباين أسعار الفائدة، والضغوطات التضخمية، والسياسات الحمائية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بسد فجوة المواهب في قطاع الخدمات المالية. كما يسلط الضوء على حركة الثروة عبر مختلف المناطق الجغرافية، ويعرض العوامل المُحركّة لهذه التحولات، مع التركيز على تداعياتها العميقة على قطاع الخدمات المالية. التوجهات الناشئة ويتوقع التقرير أن يكون للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التأثير الأكبر على القطاع المالي، فمن المتوقع أن يصل حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول 2030، مع التوقعات بأن يحظى قطاع الخدمات المالية بالحصة الأكبر من فوائد هذه التقنية وستتجسد هذه الفوائد في فتح مصادر إيرادات جديدة، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فضلاً عن خفض التكاليف. وتتمثل أكبر التحديات أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في عدم اتساق معايير التنظيم. ولا يمكن تحقيق الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية إلا من خلال قواعد تنظيمية واضحة وقوية. منظومة الابتكار وتستمر دبي في تأكيد ريادتها في هذا المجال، ويُعد إصدار مركز دبي المالي العالمي لأول قانون للأصول الرقمية على مستوى العالم أحد أبرز الأمثلة على ذلك. كما أعلن المركز أيضاً عن رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة الأولى من نوعها، ومبادرة «الذكاء الاصطناعي كخدمة»، اللتين تهدفان إلى تعزيز منظومة الابتكار الداعمة للنمو والازدهار في دبي. واستطاع مركز دبي المالي العالمي على مدار الـ20 عاماً الماضية التوسع والتطور ليصبح منظومة ديناميكية عالمية تدعم الابتكار والتعاون والتنمية المُستدامة. وبالتزامن مع إطلاق خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، نجح المركز في تسريع وتيرة تبني القطاعات لتقنية الذكاء الاصطناعي، معززاً مكانته كأكبر منظومة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.

«المركز المالي العالمي» يُطلق سلسلة تقارير حول مستقبل التحولات في القطاع

دبي بوابة حيوية إلى الاقتصادات الناشئة في المنطقة

تحمل الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" التي تنعقد حالياً في دافوس بسويسرا وتستمر حتى 24 يناير الجاري، آمالا وطموحات كبيرة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.وتشكل الدورة الحالية لمنتدى "دافوس 2025" التي تقام تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي" وتجمع رؤساء الحكومات وقادة الأعمال والخبراء من شتى أنحاء المعمورة، منصة مهمة لرسم مستقبل العالم لا سيما الاقتصادي ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً من خلال خمس أولويات رئيسية موضوعية تشمل؛ "إعادة بناء الثقة" و"الاستثمار في البشر" و"إعادة تصور النمو" و"حماية الكوكب" و"الصناعات في العصر الذكي"؛ حيث يؤكد المنتدى في هذا السياق أهمية تعزيز العمل بين الشركات والحكومات والمجتمع المدني لإيجاد حلول مشتركة واتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق تأثير أكبر.ويشمل محور "إعادة بناء الثقة" التركيز على كيف يمكن لأصحاب المصلحة إيجاد طرق جديدة للتعاون الدولي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التجارة العالمية؛ إذ أكدت منظمة التجارة العالمية أن الاقتصاد الرقمي يلعب دوراً بالغ الأهمية في إنعاش التجارة؛ حيث زادت قيمة الخدمات المقدمة رقمياً أربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين، ونمت بمعدل 8.2% سنويا بينما بلغ متوسط النمو في التجارة 5.8%.ويناقش محور "إعادة تصور النمو" تحديد المصادر الجديدة للنمو في ظل الاقتصاد العالمي الجديد؛ إذ سيلعب الابتكار، وفقا للمنتدى، دوراً مركزياً في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي بشكل كامل.وقد أكد المنتدى أن الاقتصاد الرقمي يمثل أكثر من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويمكن أن يشكل الأساس لما يصل إلى 70% من إجمالي القيمة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.ويركز محور "الاستثمار في البشر" على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في الاستثمار في تنمية رأس المال البشري والوظائف الجديدة التي تسهم في تطوير مجتمع حديث ومستدام؛ إذ يشير المنتدى إلى تأثير التطورات التكنولوجية على التوظيف وإعادة صقل المهارات لتلبية متطلبات اقتصاد الغد، بما يسهم في خلق فرص عمل قوية في الاقتصادات الرقمية.ويسلط محور "حماية الكوكب" الضوء على كيفية تحفيز العمل المناخي من خلال الشراكات المبتكرة وزيادة التمويل لنشر التكنولوجيات الرائدة؛ إذ يؤكد على أن الشراكات والحوار المبتكر يعد أمراً مهماً لإحراز تقدم في تحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية، فضلا عن إسهام التكنولوجيا الحالية في تحقيق 66% من خفض الانبعاثات العالمية المطلوبة.ويركز المحور الخامس "الصناعات في العصر الذكي" على كيف يمكن لقادة الأعمال تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل والضرورات طويلة الأجل في تحويل الصناعات، ووفقا للمنتدى، تقدم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية والأتمتة وغيرها العديد من الفرص لدعم الصناعات وجعلها أكثر مرونة مع التحولات الجيواقتصادية والتكنولوجية الرئيسية.ويهدف منتدى "دافوس 2025" الذي يضم أكثر من 100 جلسة حوارية رفيعة المستوى إلى تشجيع الحوار ونشر الوعي حول القضايا الحرجة من خلال توفير منصة يمكن من خلالها التعبير عن الأفكار والآراء والأسئلة ومعالجتها في بيئة مفتوحة.ومنذ عام 2003 يعقد المنتدى كل عام في يناير في المدرسة الألبية السويسرية، في قلب دافوس، ويجذب المسؤولين الحكوميين والفنانين وقادة المجتمع المدني ورواد الأعمال المبتكرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات.

"دافوس 2025".. 5 أولويات موضوعية ترسم مستقبل العالم

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال كلمة في فعاليات "منتدى هيلي" الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين، بتنظيم من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن "العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي تستدعي وجود استجابة استراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة.
وقال معاليه : إن دولة الإمارات تمنح الأولوية باستمرار للتعاون الدولي، ليس فقط من خلال بناء جسور التنمية بين الدول من خلال شبكة الشركاء التجاريين للدولة الآخذة في النمو، ولكن أيضا عبر دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وبناء الشراكات مع الدول الذي تتبناه، وذلك انطلاقاً من المكانة المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً لوجستياً دولياً رئيسياً، وداعمة للتجارة كمحرك للنمو المستدام على المدى الطويل، وستواصل الدولة المضي قدماً في سياسات التجارة الدولية عبر قارات العالم".
وكان الملتقي شهد أمس (الاثنين) تنظيم سلسلة من النقاشات التي ركزت في اليوم الأول على القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية، حيث استقطب المنتدى 40 شخصية مختلفة من كبار قادة الفكر الدوليين وأكثر من 350 مشاركاً، بهدف استعراض وتحليل المشهد العالمي المتغير.
وسلطّت جلسات اليوم الأول من الملتقي الضور على التحولات العميقة في ديناميكيات القوى العالمية، مستعرضة تأثير تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتنامي نفوذ القوى المتوسطة في المشهد السياسي الراهن. 
كما بحث المشاركون سبل ايجاد فرص جديدة للنمو من خلال إقامة شراكات مبتكرة في عالم يتسم بتعدد الأقطاب، فيما ركزت المناقشات الجيواقتصادية على تحديات التفكك الاقتصادي العالمي وتصاعد سياسات الحماية التجارية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

خلال كلمة في جلسة بـ«منتدى هيلي»

ثاني الزيودي : الإمارات تمنح الأولوية للتعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال كلمة في فعاليات "منتدى هيلي"، أن "العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي تستدعي وجود استجابة استراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة.

توقع خبراء استمرار التبعات الاقتصادية لأزمة «كورونا» على المدى الطويل، مشيرين إلى أنه قد ينشأ عنها نظام اقتصادي عالمي مختلف. كما توقعوا أن يستمر الركود الاقتصادي فترة طويلة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للسياسات عن بُعد حول «التحولات الجيواقتصادية المحتملة ما بعد كورونا». شارك في الندوة التي أدارتها الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة المركز الدكتور جياكومو لوشياني، الأستاذ في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، والدكتور إبراهيم سيف، المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، والدكتور هاني فندقلي، نائب رئيس مجموعة كلينتون بنيويورك والخبير الدولي في الاستثمار والتنمية.
وأكد المتحدثون أن العولمة الاقتصادية ستخضع للتعديل، وكردة فعل ستتجه معظم الدول، إلى التصنيع المحلي وتعديل سلاسل التوريد وتعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والصحي. وأشاروا إلى أن دول المنطقة مدعوة إلى الاستفادة من أزمة كورونا، من خلال صنع السلام والتعاون على حل الصراعات في الإقليم، واستثمار كل دولة في مواردها المحلية.
تراجع
قالت الدكتورة ابتسام الكتبي في كلمتها بافتتاح الندوة إن تداعيات جائحة «كوفيد 19» طالت اقتصادات العالم المختلفة، لتشهد مختلف الدول تراجعاً للناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وتضرُّراً لمختلف القطاعات، وإفلاساً للشركات والمشروعات، وتسريحاً لملايين الموظفين والعمال، واتساعاً في دائرة الفقر.
وأضافت إنه رغم تفاوت التوقعات لمستقبل الاقتصاد العالمي إثر الأزمة ما بين سيناريو الكساد العظيم وسيناريو الانطلاقة القوية، فلا شك في أن الأزمة ستكون لها تأثيراتها العميقة في الوضع الجيواقتصادي إقليمياً وعالمياً، وقد ينشأ عنها نظام اقتصادي عالمي مختلف.
وأكد الدكتور جياكومو لوشياني، أن التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا ستستمر على المدى الطويل حتى لو اتجه الاقتصاد العالمي إلى التعافي في أعقاب اكتشاف لقاح أو علاج فعال للفيروس، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة الذي شهد انخفاضاً هائلاً في الطلب لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة بسرعة، كما أنه سيعاني تراجع الاستثمارات فيه، ما سيؤثر فيه على الأمد البعيد.
وتوقع الدكتور إبراهيم سيف، أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو السيناريو الذي يُرمز له بحرف (L)، الذي يعني أن الركود الاقتصادي سيستمر طويلاً، موضحاً أنه فيما تضررت قطاعات كثيرة في الأزمة، وخاصة قطاعات الطاقة والنقل والتجزئة والسياحة والضيافة وحتى القطاع المالي، إلا أن قطاعات أخرى استفادت منها.
ولا سيما القطاع الصحي وقطاع التكنولوجيا، مُضيفاً إن الأزمة ستُحدث تغييراً في سلوكات الأفراد وممارسات الدول. وأشار إلى أن الأزمة كشفت عن إمكانات هائلة للتعليم من بُعد، إلى جانب إمكانات العلاج عن بُعد، ورأينا تطبيقات جيدة لها في الإمارات خلال الأزمة.
وأكد الدكتور هاني فندقلي، أنه لا توجد دولة فائزة في الأزمة، فحتى الصين شهدت انكماشاً اقتصادياً وصل إلى نحو 6% في الربع الأول، وهو أمر غير مسبوق طوال 40 عاماً، مشيراً إلى أن 100 دولة في العالم قدمت طلبات إلى صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي لمواجهة تبعات أزمة كورونا.

خبراء: نظام اقتصادي عالمي مختلف بعد «كورونا»

target3789256707586082231.jpg

توقع خبراء استمرار التبعات الاقتصادية لأزمة «كورونا» على المدى الطويل، مشيرين إلى أنه قد ينشأ عنها نظام اقتصادي عالمي مختلف. كما توقعوا أن يستمر الركود الاقتصادي فترة طويلة.

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الحاجة إلى تحالف عربي ركيزته السعودية ومصر، لمعالجة التحديات الأمنية، بحيث يكون مجلس التعاون الخليجي لاعباً رئيساً فيه، داعياً إلى مجابهة سلوك إيران الداعم للميليشيات والمزعزع لأمن الدول.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال حضوره فعاليات «ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس» الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة نخبة كبيرة من صناع القرار وخبراء تحليل السياسات والباحثين المختصين من مختلف بقاع العالم.
ولفت إلى أن قيم الشيخ زايد مجسّدة في تفاؤل وحيوية دولتنا، وتقديم نموذج متقدم للتنمية، وتحوّل الإمارات إلى مركز للتكنولوجيا، ففي الشهر الماضي أطلقنا أول قمر صناعي بصناعة إماراتية كاملة، وسنطلق مسباراً إلى المريخ في عام 2021. وتحدث قرقاش عن الأحداث التي تشهدها المنطقة، فقال إن المنطقة تمر باضطرابات وتحديات غير مسبوقة، التي تحدث في سياق تحولات يشهدها النظام العالمي، وتهديدات جديدة مثل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
مبادئ أساسية
ونبّه معاليه إلى أن الإمارات تنطلق في مجابهة هذه التحديات من مبادئ أساسية، هي احترام السيادة والتعددية والتعاون، وهي المبادئ التي صاغت علاقتنا الدولية، وأساسها الاستقرار. ولا نقصد بالاستقرار هنا الحفاظ على الوضع القائم، بل الاستقرار الذي يدعم التغيير الإيجابي. وقال إننا في الإمارات نرى أن الاستقرار أمرٌ ضروري لأمن المنطقة، ونعتقد أن هناك مجموعة من العناصر أو المكونات التي تعزز هذا الاستقرار.
ولفت إلى أن أول هذه العناصر هو الحاجة إلى بناء مركز عربي حديث لمعالجة التحديات الأمنية القائمة، وهي عملية جارية، والإمارات تضطلع بدورها في هذه العملية، ولكن حتى تنجح هذه المقاربة يجب أن نواصل الاستمرار في تعزيز قدراتنا الدفاعية، واضطلاع السعودية ومصر بدورهما القيادي في دعم استقرار المنطقة، وتشكيل تحالف عربي لتحقيق هذه الغاية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v4015.jpg"/>
واعتبر معالي الدكتور قرقاش مجلس التعاون الخليجي لاعباً رئيساً في هذا التحالف، وقال إن العنصر الثاني لدعم الاستقرار هو احترام السيادة الوطنية وإنهاء التدخل في شؤون الآخرين، وفي هذا الشأن نجد أن إيران ظلت مهدداً لأمن دول المنطقة من خلال دعم ميليشيات مسلحة ووكلاء خارجين على الدولة، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فضلاً عن إطلاقها هجمات إلكترونية، وهجمات إرهابية في المنطقة وفي خارجها، مثل أوروبا.
وأكد أن دولة الإمارات تدعم سياسة الرئيس الأميركي ترامب تجاه إيران، والتصدي لسلوكها العدائي والمزعزع لأمن الإقليم، ونعتقد أن هذه المقاربة يجب أن تتعاطى مع سياسات إيران الإقليمية، وليس فقط برنامجها النووي.
الإرهاب والتطرف
وفيما يتعلق بالعنصر الثالث للاستقرار في المنطقة، قال إنه مواجهة مهددات الأمن النابعة من الإرهابيين والمتطرفين، وشهدنا في الفترة الأخيرة نجاحات مهمة في محاربة «داعش» في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، إلا أن النجاح الكامل يقتضي أيضاً إحراز تقدم في مجابهة فكر التطرف.
أما العنصر الرابع فهو أن تتمتع دول المنطقة بالحوكمة، فشعوب المنطقة مثل الشعوب الأخرى في العالم التي تنشد الصحة والتعليم والوظائف والرخاء، وإذا لم يحصل الشباب في المنطقة على هذه الوعود فإنهم سيتوجهون إلى التطرف.
وأكد أن الإمارات داعم قوي للإصلاحات في المنطقة، وقدمت أيضاً مليارات الدولارات في سبيل تعزيز التنمية المستدامة في الإقليم برمته. وفي هذا الشأن نؤكد أن الدين جزء أساسي من هويتنا في المنطقة، لكن تسييس الدين في منطقتنا يُعلي من الهويات الطائفية ويؤثر في قيمنا الروحية، كما أنه يقوض فرص الحوكمة.
ولفت إلى أن الإمارات ترى أنه لن يكون هناك أي سلام واستقرار في المنطقة من دون حل النزاعات والصراعات فيها، لذا لعبت الإمارات دوراً في حل الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا، كما تدعم الإمارات الجهود الأممية والأميركية لإنهاء الحرب في اليمن. وهنا يجب توخي الوضوح في هذه الأزمة، فالحوثيون رفضوا مقررات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وانقلبوا على الحكومة الشرعية، وسيستمر الصراع ما دام الحوثيون يتحدّون قرارات الأمم المتحدة.
تقدّم باليمن
وأشار إلى ما حققته القوى اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية من تقدّم مطّرد، حيث حررت معظم الأراضي اليمنية، والكثير من مناطق الساحل الغربي، وتُحرز تقدماً في تحرير الحُديدة، معرباً عن اعتقاده بأنه حان الوقت للحوثيين لخفض التصعيد والبدء بمحادثات جديدة، قائلاً إن الكُرة في ملعبهم في هذا الوقت الحاسم، وعلى المجتمع الدولي الإسهام في التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال دفع الحوثيين إلى المشاركة في مباحثات السلام، وقطع السلاح والتمويل الذي يصل إليهم من إيران.
وأكد أن التحالف العربي سيبذل كل جهوده لتيسير العملية السياسية، وإطلاق المفاوضات، وسنستضيف المبعوث الأممي مارتن غريفيث في أبوظبي لهذا الغرض، كما أننا نقوم بجهد كبير لتجاوز الأزمة الإنسانية، إذ قدمت الإمارات ما يقرب من مليار دولار في شهر مارس الماضي إلى الأمم المتحدة، كما أعلنّا عن حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون دولار لدفع رواتب المعلمين حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
سوريا وفلسطين
وفيما يتعلق بالأزمة في سوريا، قال معالي الدكتور قرقاش إن الإمارات تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي قد يساعد في حل الصراع، وترى أن الأولوية يجب أن تكون بدعم المجتمع الدولي الحل السلمي انطلاقاً من مبادئ جنيف لعام 2012، واضطلاع السوريين بمسؤولياتهم في قضايا إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، ومطلوب دور عربي أقوى في سوريا، كما يجب إخراج إيران ووكلائها من سوريا.
وفي فلسطين تدعم الإمارات التوصل إلى اتفاق شامل يقوم على حل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة. وأكد أن الوقت قد حان للدول العربية لقيادة مبادرات لحل مشكلاتها بأنفسها، وستظل الإمارات تعمل على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، كما ستظل وفية لقيم الشيخ زايد التي حددتنا كأمة.
وفي كلمته بالمنتدى، أكد الدكتور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، أن العقوبات على إيران طارئ جديد على العلاقات الدولية الإيرانية، وأن الدور الإيراني في المنطقة أصبح مزعجاً لدول العالم ودول المنطقة، وخاصة بعد تصريحات إيران الخاصة بنفوذها في بعض العواصم العربية.
وأشار إلى أن التدخلات الإيرانية في دول المنطقة تزيد من تعقد الأمور بما في ذلك التأثير على مسار القضية الفلسطينية، حيث إن تجاهل القضية الفلسطينية يؤدي إلى نزع الصدقية عن سياسات كثيرة، مشيراً إلى أن حل القضية الفلسطينية سياسي فقط.
إرث زايد
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قيم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان ترشدنا بما تحمله من إنسانية فاضلة وعقلانية وطموح. وعلى صفحته في موقع «تويتر»، غرّد معاليه: «كلمتي اليوم في منتدى أبوظبي الاستراتيجي تناولت سياستنا الخارجية من زاوية إرث وقيم الشيخ زايد بن سلطان، ترشدنا قيم المؤسس النابعة من بيئته وتجربته بكل ما تحمله من إنسانية فاضلة وعقلانية عملية وطموح رفيع، كنز معنوي نفيس يضمن لنا السبق والتقدم».
صفقة القرن
تتناول جلسات ملتقى أبوظبي الاستراتيجي اليوم «الاثنين» صفقة القرن وتفكيك شيفرتها بعيداً عن التهويل فيها والتقليل منها في محاولة لفهم إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد، والتحديات التي تواجه العالم العربي داخلياً وإقليماً مثل الحرب في سوريا والوضع في اليمن وليبيا، كما ستتطرق جلسات الملتقى لبحث سوق الطاقة المضطرب في ظل التحولات الجيواقتصادية الدولية، كما ستبحث جلسات الملتقى التقييم الحقيقي للقوة التركية المتخيلة، وخرافة القوة الإيرانية ووهم القوة لدى قطر.

في افتتاح ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس

الإمارات تدعو لتحالف عربي ركيزته السعودية ومصر

target4721551473587991519.jpg

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الحاجة إلى تحالف عربي ركيزته السعودية ومصر، لمعالجة التحديات الأمنية،

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن القيم التي صاغت شعبنا وصاغت علاقاتنا مع العالم هي قيم الشيخ زايد، التي تتمثل بالاعتدال والتسامح والتعاون والتعاطف التفاؤل، وهي القيم التي تجسدت في حيوية دولتنا وتحولها إلى مركز اقتصادي وإعلامي وتكنولوجي في الإقليم.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس الي انطلقت أعماله صباح اليوم  بقصر الإمارات في العاصمة الإمارتية أبوظبي والذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وبرعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وبمشاركة نخبة كبيرة من صناع القرار وخبراء تحليل السياسات والباحثين المختصين من مختلف بقاع العالم.
وذكر الدكتور قرقاش أن المنطقة تمر باضطرابات وتحديات غير مسبوقة، وأن الإمارات تنطلق في مجابهة هذه التحديات من مبادئ أساسية هي احترام السيادة والتعددية والتعاون ودعم الاستقرار. 
وأوضح قرقاش أن مجموعة عناصر تقوي الاستقرار في المنطقة، أولها الحاجة إلى تحالف عربي لمعالجة التحديات الأمنية القائمة، وهذا التحالف لابد من أن يرتكز على السعودية ومصر  لدورهما القيادي المنطقة، كما يعد مجلس التعاون الخليجي لاعباً رئيسياً في هذا التحالف. والعنصر الثاني لدعم الاستقرار هو احترام السيادة الوطنية وإنهاء التدخل في شؤون الآخرين، وهذا يتطلب مجابهة سلوك إيران الداعم للميليشيات والمزعزع لأمن الدول، وفي هذا الصدد أكد قرقاش أن دولة الإمارات تدعم سياسة الرئيس الأمريكي ترامب تجاه إيران.
ومن عناصر الاستقرار في المنطقة مواجهة مهددات الأمن النابعة من الإرهابيين، ولئن شهدنا في الفترة الأخيرة نجاحات مهمة في محاربة "داعش" في العراق وسوريا، والحوثيين في اليمن، إلا أن النجاح الكامل يقتضي أيضاً إحراز تقدم في مجابهة فكر التطرف. وأشار قرقاش أيضاً إلى ضرورة أن تتمتع دول المنطقة بالحوكمة، منبهاً إلى أن الإمارات داعم قوي للإصلاحات في المنطقة، وقدمت أيضاً مليارات الدولارت في سبيل تعزيز التنمية المستدامة في الإقليم برمته.
وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أنه لن يكون هناك أي سلام واستقرار في المنطقة دون حل النزاعات والصراعات فيها، ومن هذا المنطلق لعبت الإمارات دوراً في حل الخلاف بين إثيوبيا وإريتريا، كما تدعم الإمارات الجهود الأممية والأمريكية لإنهاء الحرب في اليمن.
ودعا قرقاش في كلمته الحوثيين إلى خفض التصعيد والبدء بمحادثات جديدة، كما دعا المجتمع الدولي إلى المساهمة في التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال دفع الحوثيين إلى المشاركة في مباحثات السلام، وقطع السلاح والتمويل الذي يصل إليهم من إيران. وفي هذا الصدد أكد أن التحالف العربي سيبذل كل جهوده لتيسير العملية السياسية وإطلاق المفاوضات.
فيما يخص الزمة الإنسانية المتفاعلة في اليمن، أشار قرقاش أن الإمارات تقوم بجهد كبير لتجاوز هذه الأزمة، فقد قدمت الإمارات ما يقرب من مليار دولار في شهر مارس الماضي إلى الأمم المتحدة، كما أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 70 مليون دولار لدفع رواتب المعلمين حتى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وفي الكلمة الافتتاحية للملتقى قالت الدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات إن الملتقى يهدف منذ تدشينه إلى مساعدة صانعي القرارات على العمل في بيئةٍ أقل غموضاً وتعقيداً، وذلك من خلال تطوير وتنويع منهجيات تحليل القضايا الاستراتيجية الكبرى؛ وتفكيك تفاعلاتها وتداخلاتها، وفهم حركيّتها وأسبابها، والتنبؤ بتأثيراتها ومآلاتها.
وأضافت أن الملتقى في نسخة هذا العام يسعى إلى سبر أغوار التحولات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية الدولية والإقليمية، وتفكيك الشيفرة الوراثية للسياسة الدولية وتداعياتها على المنطقة والإقليم، وتقديم تجربة الإمارات في بناء القوة الناعمة وتوظيف القوة الذكية كنموذج في بناء القوة؛ واستقراء تغير مفهوم القوة وتوزيعها دولياً وإقليمياً، إذ تبقى القوةُ "الجينَ" المهيمنَ على السياسة الدولية والمسؤولَ عن التحولات الجيواستراتيجية والجيواقتصادية.
وأكد معالي الدكتور عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الأسبق أن العقوبات على ايران طارئ جديد على العلاقات الدولية الإيراني وأن الدور الايراني في المنطقة أصبح مزعجا لدول العالم ودول المنطقة خاصة بعد تصريحات ايران الخاصة بنفوذها في بعض العواصم العربي.
وأشار إلى أن التدخلات الايرانية في دول المنطقة يزيد من تعقد الأمور بما في ذلك التأثير على مسار القضية الفلسطينية، حيث أن تجاهل القضية الفلسطينية يؤدي إلى نزع الصدقية عن سياست كثيرة، مشيرا إلى أن حل القضية الفلسطينية سيأتي من الحل السياسي فقط.
وينعقد ملتقى أبوظبي الاستراتيجي على مدى يومين، ففي اليوم الأول ستتناول جلسات الملتقى توزيع خارطة القوة العالمية وتتطرق لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج بناء القوة، كما ستناقش محور إغراء القوة في السياسات الأميركية خلال إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب، والطموح الروسي للقوة من ناحية التقييم الموضوعي لهذه القوة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وتحد منها، وصعود الهند كقوة آسيوية رئيسية، والحدود الجغرافية والاقتصادية التي تحيط بقوة الصين، وبحث أوروبا عن دورها القديم أو سعيها لدور جديد في ميزان القوى العالمي، وطرق استخراج القوة الكامنة في القارة الأفريقية ذات الإمكانات والموارد الهائلة في ظل تحديات الامن والاستقرار  والتنمية الداخلية.
بينما ستتناول جلسات الملتقى في اليوم الثاني صفقة القرن وتفكيك شفرتها بعيداً عن التهويل فيها أو التقليل منها في محاولة لفهم إعادة صياغة الشرق الأوسط الجديد، والتحديات التي تواجه العالم العربي داخلياً وإقليماً مثل الحرب في سوريا والوضع في اليمن وليبيا، كما ستتطرق جلسات الملتقى إلى سوق الطاقة المضصطرب في ظل التحولات الجيواقتصادية الدولية، كما ستبحث جلسات الملتقى التقييم الحقيقي للقوة التركية المتخيلة، وخرافة القوة الإيرانية ووهم القوة لدى قطر.

انطلاق أعمال  ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الخامس

قرقاش: الكُرة في ملعب الحوثيين وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن القيم التي صاغت شعبنا وصاغت علاقاتنا مع العالم هي قيم الشيخ زايد، التي تتمثل بالاعتدال والتسامح والتعاون والتعاطف التفاؤل، وهي القيم التي تجسدت في حيوية دولتنا وتحولها إلى مركز اقتصادي وإعلامي وتكنولوجي في الإقليم.

« البيان الاقتصادي» ينفرد بنشر دراسة لـ«جونز هوبكنز الأميركية»

الإمارات مركز ربط الاقتصادات الناشئة في قارات العالم

target1579268762001563545.jpg

قالت دراسة لجامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية الأميركية حملت عنوان »الإمارات وأفريقيا: شراكة محورية وسط ثورة تجارية لجنوب-

شرعت الجزائر وحلف شمال الاطلسي في اتصالات رسمية في اطار الحوار الاطلسي ـ المتوسطي. ويضع هذا التقارب نهاية لغياب الجزائر عن هذا الحوار الذي اقامه الحلف مع بلدان متوسطية في 1995 ومنذ نهاية الحرب الباردة بدأ الحلف يؤكد على اهمية الحوار مع دول الضفة الجنوبية، من الحوض بعد ان تعاظمت اهميته اثر انهيار الاتحاد السوفييتي الاسبق ومنذ فبراير 1995 قرر الحلف الشروع في حوار مع الدول المتوسطية حيث اجرى مشاورات مع مصر والمغرب وتونس والاردن بينما غابت الجزائر عن هذا الحوار وهذا الغياب مرده الازمة الداخلية في الجزائر التي اولتها الجزائر اهتماما كبيرا سبق اهتماماتها الدولية الاخرى وثانيها ان الحلف لم يكن يرغب في اجراء اتصالات علنية مع الجزائر ما دامت الامور السياسية داخل هذا البلد لم تتضح بعد وثالثها الخلاف بين الدول الاعضاء في الحلف حول تقويم الازمة في الجزائر مما حال دون انتهاج سياسة موحدة تجاه هذه الازمة. لكن كل ذلك لم يمنع الحلف من مواصلة الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية مقترحا على الجزائر الانضمام الى الحوار الاطلسي ـ المتوسطي. الا ان الجزائر ابدت تحفظات على هذا الاقتراح ورأت في عدم دعوتها للمشاركة في هذا الحوار محاولة لاقصائها عن ترتيبات امنية في المتوسط. وتؤكد مجموعة من المؤشرات على ان التقارب بين الجزائر والحلف الاطلسي منذ صيف 1998 يرجع اساسا الى الدور الامريكي في منطقة المغرب العربي, والتي تؤكد الادارة الامريكية ان النظام الجزائري بريء من التهم التي ادعت بضلوعه في المجازر التي وقعت في المدن الجزائرية الاعوام الماضية. كما ان الجزائر في المنظور الامريكي كانت تمر بمرحلة انتقالية صعبة من دون ان تلقى سندا دوليا في مواجهة ظاهرة الارهاب وهذه الظاهرة امتدت جذورها الى بعض الدول الاوروبية بل امتدت الى الولايات المتحدة الامريكية نفسها من خلال اقامة بعض عناصر الجماعات الارهابية في المدن الامريكية والذين روجوا لمواصلة الارهاب ليس في الجزائر فحسب بل حتى داخل الولايات المتحدة الامريكية نفسها. * الجزائر محور الشراكة المغاربية ـ الامريكية يعتبر الاقتصاد المدخل الرئيسي للاهتمام الامريكي بمنطقة المغرب العربي وفي اطار ما يسمى (الجيواقتصادية) اعتبر الامريكيون هذه المنطقة واعدة اقتصاديا وواحدة من اكبر الاسواق الناشئة في العالم وتزامن هذا التصور مع تغير القراءة الامريكية للازمة الجزائرية اذ بعدما بدت الولايات المتحدة مترددة بداية عبرت لاحقا عن دعمها الكامل للحكومة الجزائرية وللاصلاحات السياسية والاقتصادية ولنبذ الارهاب. وتعتبر الجزائر في المنظور الامريكي دولة محورية نظرا لامكاناتها الاقتصادية من جهة ولثقلها السياسي والاستراتيجي في المنطقة من جهة ثانية ووفقا لهذا التصور تعتبر الجزائر ايضا القطب الاقتصادي الاهم والمحرك لاية دينامية في المغرب العربي. ولترجمة استراتيجيتها المغاربية على ارض الواقع اقترحت واشنطن البحث في الشراكة الامريكية المغاربية عبر عنها (اتيوارت ايزن شتات) مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشئون الاقتصاد والتجارة اثناء جولته المغاربية في يونيو 1998 من خلال (اقامة شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة وبلدان المغرب العربي من اجل المساهمة في استقرار المنطقة وابرز مجالاتها تطوير القطاع الخاص والاصلاحات الهيكلية وتحرير التجارة الخارجية لكي تتماشى والتوجهات الاقتصادية الدولية وليس مصادفة ان يكون الاعلان عن تأسيس المنظمة العالمية للتجارة من المملكة المغربية. ولتعزيز هذا التوجه الامريكي الجديد كثف المسئولون في الادارة الامريكية زياراتهم للعواصم المغاربية (تونس والجزائر والرباط) ففي مارس 1998 زار مساعد وزيرة الخارجية لشئون الاوسط (مارتن انديك) تونس والجزائر والمغرب وفي مايو من السنة نفسها وصل الى الجزائر (بيار سالنجر) لتقديم تقرير عن فرص الاستثمار في الجزائر. وفي اكتوبر 1998 زار تونس مساعد وزيرة الخارجية الامريكية (رولاند نيومان) (سفير سابق في الجزائر) الذي جدد الدعوة الامريكية لاقامة شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية وتونس والجزائر والمغرب واقترح عقد مؤتمر في واشنطن حول الاستثمارات في هذه الدول الثلاثة. وللحقيقة يمكن تفسير الاهتمام الاقتصادي الامريكي بالمنطقة وتحديدا بالجزائر انه ينم عن التخوف الامريكي من ان تستحوذ دول جنوب اوروبا في الاسواق الجزائرية لاجل ذلك سارعت واشنطن لاعلان تأييدها للتوجهات الجزائرية خاصة فيما يتعلق بتحرير التجارة الخارجية ومحاربة الارهاب لقطع الطريق امام الدول الاوروبية التي تسعى لاحتواء المنطقة وابقائها ضمن نفوذها الاقتصادي في اطار المحافظة على مصالحها الاستراتيجية في الترتيبات للنظام الدولي الجديد والذي لم تكتمل ملامحه بعد. * الشراكة الجزائرية الامريكية والقلق الفرنسي السياسة الامريكية تجاه الجزائر فسرتها بعض الاوساط الفرنسية في باريس انها سياسة تستهدف فرنسا ومصالحها في منطقة المغرب العربي لذا اثار اعلان واشنطن مبادرة الشراكة مع البلدان المغاربية ردود فعل في فرنسا التي رأت فيها رسالة تحد امريكية في منطقة نفوذ خاصة بها تقليديا. وشرعت بعض الصحف الفرنسية في تصنيف بعض المسئولين الجزائريين في فئة (رجال امريكا) لاسيما بعدما عجزت الشركات الفرنسية عن منافسة نظيراتها الامريكية في الجزائر حيث استحوذت الاخيرة على عقود ضخمة للتنقيب عن النفط واستغلاله في الصحراء الجزائرية الامر الذي اعتبرته باريس ارادة سياسية جزائرية لتهميش الشركات الفرنسية وتتخوف فرنسا التي تسيطر على ربع المبادلات التجارية الجزائرية اليوم من تقهقر مكانتها خصوصا ان الولايات المتحدة هي ثاني شريك اقتصادي للجزائر بعد باريس. لذلك يسعى الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) وذلك منذ توليه الحكم الى تعزيز علاقاته بالدول المغاربية وتحديدا الجزائر لانه يدرك وهو الرجل الديجولي ان مصالح فرنسا ستتراجع في المنطقة امام الزحف الامريكي الجديد. ولا تقتصر المنافسة الامريكية الفرنسية في الجزائر على النفط فحسب بل تتعداه الى الجانب العسكري فمنذ شروع الجزائر في منتصف الثمانينيات في تنويع مصادر تسلحها تسعى واشنطن للفوز بالنصيب الاكبر من العقود العسكرية الجزائرية. * الشراكة الامريكية المغاربية والخلاف الجزائري المغربي على رغم المحتوى الاقتصادي للاقتراح الامريكي تلزم واشنطن الحذر بسبب الخلاف بين الجزائر والمغرب. فالشراكة الامريكية المغاربية رهن بتطور العلاقات الجزائرية المغربية وهذا ما ادركته واشنطن. وليس مصادفة ان بدا (مارتن انديك) جولته المغاربية السابقة من تونس قبل الجزائر والمغرب ومن تونس ايضا جدد (نيومان) دعوة بلاده لارساء قواعد شراكة من دول المغرب العربي بحثا عن توازن في سياستها. كما ارسلت واشنطن وزير الدفاع وليم كوهين الى الرباط حتى لا تفسر زيارة الاميرال الامريكي لوباز الى الجزائر انها انحياز لهذه الاخيرة. ويبدو واضحا ان الولايات المتحدة تعمل على تفادي اي تصعيد في العلاقات بين الجزائر والمغرب حتى لا يتعطل مشروعها الاقتصادي في المنطقة خاصة ان اهتمامها بالجزائر بين 1996/1997 اثار ردود فعل في المغرب حيث صرح رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي في نوفمبر 1997 (كان في المعارضة في حينه) ان واشنطن لا تهتم الا بالدول التي تملك النفط. * زيارة مسئول اطلسي للجزائر قام القائد العام للقوات الامريكية في اوروبا وقائد اركان قيادة حلف شمال الاطلسي في الجنوب الاميرال جوزيف لوباز في 10 اغسطس 1998 وبدعوة من قائد الاركان العامة للجيش الجزائري بزيارة ليوم واحد للجزائر حيث التقى مسئولين عسكريين جزائريين ووزير الشئون الخارجية الاسبق احمد عطاف وتكررت بزيارة اخرى الاشهر الماضية لقائد قوات الاسطول السادس الامريكي للجزائر. وعلى رغم التأكيد على ربط الزيارة بالحوار الاطلسي المتوسطي الا انها تعبر بالدرجة الاولى عن اهتمام امريكي برز من خلال حضور السفير هيوم اجتماع المسئولين الجزائريين ولوباز. ومن هذا المنطلق يمكن القول ان التقارب الجزائري الاطلسي هو حصيلة تفاهم بين الجزائر وواشنطن بعيدا عن العواصم الاوروبية وقد فتح هذا اللقاء وهو الاول من نوعه بين الاطلسي والجزائر الباب امام انضمام الجزائر للحوار الامني في المتوسط, وفي هذا السياق دعيت الجزائر للمشاركة في ندوة للحلف الاطلسي في لشبونة (3/4 سبتمبر 1998) وذلك لمعالجة التحديات البحرية وهي المرة الاولى التي تشارك فيها الجزائر في اجتماع اطلسي. وتشير المشاركة الجزائرية الى عزم الجزائر على المساهمة في الحوار الامني في المتوسط والى خروجها من شبه العزلة الدبلوماسية التي مرت بها البلاد خاصة بين 1992 و1995 كما ان التحولات التي تمر بها الجزائر في الداخل وتمكن النظام الجزائري من اعادة الامن الداخلي كان لهما انعكاس ايجابي على توجهات الجزائر الخارجية ولا ريب ان الجزائر اليوم تسابق الزمن لكي تترك بصماتها في الترتيبات الامنية التي تعرفها المنطقة وهي لا تريد ان تبقى بعيدة عن هذه المشاركة لانها تدرك انها ستحسر مواقع مهمة في النظام الامني المتوسطي الذي يجري الترتيب له. ولا بدا من التذكير بأن الجزائر كانت قد غابت عن ندوة الاطلسي التي عقدت في نابولي عام 1997 والتي شاركت فيها كل من مصر والمغرب وتونس وموريتانيا وبالتالي يعبر الحضور الجزائري في لشبونة عن تطور في الموقف الجزائري المتردد والحذر تجاه الاطلسي وقد صرح بن طلحة ان تنمية العلاقات مع الحلف اصبحت (ضرورة استراتيجية) . هذا التطور في الموقف الجزائري يأتي بعد تطور مماثل في موقف الحلف الاطلسي تجاه الازمة الجزائرية وذلك عبر ادانة الارهاب وكذلك اتجاه المتوسط ذلك ان الحلف اتخذ قرارا بتفعيل الحوار المتوسطي ومأسسته, ففي قمة مدريد 8 ـ 9 يونيو 1998 قررت الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي انشاء لجنة التعاون في المتوسط لوضع اطار للحوار مع دول الضفة الجنوبية. * مناورات بحرية جزائرية امريكية نظمت الجزائر للمرة الاولى في تاريخها مناورات بحرية مع قوات غربية اذ قامت البحرية الجزائرية في 4 اكتوبر 1998 على بعد 25 ميلا بحريا شمال سيدي فرج على بعد بضعة كيلومترات غرب العاصمة بمناورات مشتركة مع وحدات من الاسطول السادس الامريكي. وكانت هذه المناورات عبارة عن تدريبات في مجال الانقاذ والبحث في البحار وتدخل هذه المناورات التي اطلق عليها اسم ساركس ميد 1998 في اطار حماية الحياة البشرية في البحار وفقا للمعاهدات الدولية في هذا المجال. في الختام يمكن القول ان العلاقات الجزائرية الامريكية شهدت نقلة نوعية بينما تبقى العلاقة مع الاطلسي في بدايتها الاولى وذلك ان التقارب الجزائري الاطلسي ما زال يشوبه الحذر بسبب مجموعة من العوامل المتداخلة التي حاولنا توضيحها في هذا الموضوع. ويبدو ان تطوير علاقة الجزائر بالاطلسي لابد وان تناقش داخليا نظرا لتحفظ بعض الاوساط السياسية الجزائرية عن علاقة مماثلة ولن يختفي مثل هذا التحفظ الا بعودة الاستقرار كاملا الى الجزائر لكن لا يعني ان تعزل الجزائر نفسها عن اي ترتيبات امنية مستقبلية في المتوسط وعليه فإن الجزائر ملزمة التوفيق بين مقتضيات امنها الخارجي وتصورات طبقتها السياسية وبغض النظر عن دوافع السلطة والمعارضة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاطلسي فإن المطالبة بنقاش مفتوح حول هذه العلاقة يعبر عن حيوية سياسية في هذا البلد. اما على المستوى العربي فقد سبق لكثير من الدول العربية المتوسطية الدخول في حوار مع الاطلسي وبالتالي اصبحت هذه العلاقة شأنا عربيا الا ان حوارات الدول العربية مع هذا الحلف بطريقة مشتتة تضعف موقفها التفاوضي. * باحث في العلاقات الدولية

نتائج البحث عن: التحولات الجيواقتصادية